الطرف الثاني , والرجوع عليه لدفع جميع التعويضات المستحقة للطرف الأول دون حاجة على رفع الأمر للقضاء.

17 -غرامات التأخير:

في حالة تأخر الطرف الثاني عن إتمام تنفيذ وتسليم المشروع في الموعد المحدد فإنه يتحمل جميع الأضرار التي تنتج عن هذا التأخير، ما لم تكن هناك أسباب قهرية لم يتسبب فيها الطرف الثاني وتكون خارجة عن إرادته.

ص 996

18 -ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد نفسه فإن الأحكام والشروط الواردة في الشروط العامة للتعاقد والصادرة من وزارة الأشغال العامة بدولة تسود على أحكام أي مستند آخر يمثل جزءا من العقد.