لا بد أن كون هذه الصكوك لمشروعات تقام على أساس القراض - أي المضاربة - وليست القرض، ولا يجوز أن تكون هذه الصكوك لغير المشروعات؛ كأداء الديون، أو خدمة الدين بدفع الأقساط والفوائد الربوية.

والدولة - وهي مسلمة!! - تقترض بالربا للمشروعات المختلفة، ويأخذ القرض صورا مختلفة؛ كشهادات الاستثمار، وأذونات الخزينة، وسندات التنمية، فكيف تحل الصكوك محل القروض؟

تقسم المشروعات إلى قسمين:

القسم الأول: مشروعات استثمارية، تعود بالربح على الدولة، أو على الأقل لا تحمل خزانة الدولة أي أعباء.

القسم الثاني: مشروعات غير استثمارية، كالخدمات التي تقدمها الدولة لأبنائها بإنشاء المدارس والمستشفيات.

وإحلال الصكوك محل القروض في القسم الأول أمر سهل ميسر، أما الثاني فيحتاج إلى تفكير وتدبر، وبحث عن المخارج الشرعية، ونضرب أمثلة لكل من القسمين.

إعمار أراضي الدولة: