الأراضي الشاسعة التي تملكها الدولة: منها الزراعية، ومنها ما يستصلح للزراعة، ومنها ما يكون للبناء.

ص 1017

فأما الأراضي الزراعية فالدولة عندما تبيع جزءا منها يكون البيع عادة بالتقسيط على عدة سنوات، وقل ما تبيعه بيعا عاجلا.

فإذا كانت تريد ثمن هذه الأراضي في الحال يمكنها أن تستفيد من صكوك المقارضة، فتعلن عن مشروع لشراء مساحة معينة من الأراضي الزراعية واستثمارها في الزراعة، ومشروع آخر للتجارة في الأراضي.

مثلا إذا أرادت أن تبيع مائة ألف فدان بيعا آجلا، تقسم هذه المساحة على قسمين: قسم للاستثمار الزراعي، وقسم آخر للاستثمار التجاري، وتصدر صكوك مقارضة لكل من القسمين بقيمة الأرض.

فمثلا إذا كانت قيمة الأرض خمسمائة مليون أصدرت خمسمائة ألف صك، الصك بألف. وبعد الإعلان عن المشروعين، وعرض الصكوك للبيع، يصبح ثمن ما بيع ملكا للدولة، وما لم يبع من الصكوك يظل أيضا في ملك الدولة، ويتداول في عمليات البيع والشراء.