ويراعى في المشروع الزراعي زيادة قيمة ا لصكوك عن قيمة الأرض ليبقى فائض يستخدم في الزراعة، وهذا الفائض يكون ملكا للمشروع كله وليس للدولة.

وتبدأ الجهة المشرفة على المشروع الأول في زراعة الأرض، أما المشروع الثاني فيكون لتأجير الأرض، ويلاحظ أن تكون الأجرة مناسبة، وأن تكون مدة الإجارة محددة، فلا تكون أبدية، حتى يمكن بيع الأرض في الوقت المناسب.

والدولة التي تشرف على المشروعين بالأجهزة التي تعينها تصبح عامل المضاربة، لها نسبة من الربح الذي يتحقق.

ص 1018

والمشروع الأول قيمته ترتفع بالإنتاج الزراعي، والثاني بأجرة الأرض ويعلن من وقت لآخر ثمن قيمة الصك، وثمن البيع، وثمن الشراء.

وتراقب الدولة سير المشروع، وتتدخل من وقت لآخر بالبيع والشراء بما يشجعها أبنائها على الإسهام في هذه المشروعات الإنتاجية.