ويلاحظ أن قيمة الأرض ذاتها في ارتفاع مستمر فيراعى هذا أيضا عند تحديد ثمن الصك، فلا يكتفي بالزيادة الناشئة عن الإنتاج الزراعي أو أجرة الأرض.

وما يتحقق من الأرباح يمكن أن يضاف لرأس المال، ويستخدم في استثمار جديد، ويتوسع في المشروع باستمرار نتيجة الزيادة المطردة، وبالتالي تكون قيمة الصك في ارتفاع مستمر أيضا.

ويكون هذا بديلا للمجموعة (أ) من شهادات الاستثمار الربوية، والفرق أن الزيادة في قيمة الصك نتيجة لمشروع قائم، أما شهادة الاستثمار فهي تعهد بأداء دين مع فوائده الربوية دون أن يقابله شيء، مع أثر التضخم المستمر والفاحش على الدين، وهو في صالح الأرض.

ويظهر من التحليل الاقتصادي البحت تميز البديل الإسلامي، فهو أصلح لديننا ودنيانا، فما بالك إذا كنا نؤمن بقول الحق تبارك وتعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) .

ويمكن الاحتفاظ بملكية الأرض القائمة دون توسع في المشروع، ويوزع الربح الناتج عن الزراعة، أو الإجارة، فيصبح هذا بديلا للمجموعة

(ب) من شهادات الاستثمار الربوية.