ص 95

إن ما ألف في فقه المذاهب والفقه المقارن يعتبر الأساس الذي يعتمد عليه فقهاء العصر، ويضاف إليه ما يمكن استنباطه من الأحكام في ضوء الأدلة الشرعية. وفي النشاط الاقتصادي المعاصر يمكن أن يقوم الفقه بما يأتي:

أولا: وضع نماذج العقود المناسبة للمنشآت الإسلامية مثل العقود التأسيسية للمصارف الإسلامية، والعقود التي تتعامل بها هذه المصارف؛ كالمرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والاستصناع، والشركة المنتهية بالتمليك ... إلخ.

ثانيا: دراسة النشاط الاقتصادي القائم، وبيان الأصول التي ينتمي إليها، ومدى صلتها بالاقتصاد الإسلامي، وما يباح منه وما لا يباح.

وعلى سبيل المثال: عندما ندرس أعمال البنوك نجد أن البنوك غير الإسلامية قامت على أساس القرض الربوي، وأن الإسلامية قامت على أساس القراض أو المضاربة، ولذلك فإن البنوك