أصله الذي ينتمي إليه من العقود في الفقه الإسلامي، والحلال والحرام في هذه الأعمال. كما تحدثت عن أنواع أخرى من النشاط الاقتصادي المعاصر كالبيوع المعاصرة وأعمال البرصة، والنقود واستبدال العملات، والتأمين بأنواعه وصوره ... إلخ.

ثالثا: دراسة العقود التي تحكم النشاط الاقتصادي الإسلامي، وبيان ضوابطها. وبعد دراسة كل عقد من العقود دراسة فقهية مقارنة، نبحث عن صور هذا العقد في النشاط الاقتصادي المعاصر، ونبين الحكم فيما ينتمي منها إلى الاقتصاد الإسلامي، وما يخالف الأحكام الشرعية. وأرى أن هذا من الضروري اللازم لمن يتصدى لدراسة هذه العقود أو تدريسها.