تسمية بغير حقيقتها:

في ضوء ما سبق يمكن القول بأن ودائع البنوك سميت بغير حقيقتها؛ فهي ليست وديعة، لأن البنك لا يأخذها أمانة يحتفظ بعينها لترد إلى أصحابها وإنما يستهلكها في أعماله ويلتزم برد المثل.

وهذا واضح في الودائع التي يدفع البنك عليها فوائد، فما كان ليدفع هذه الفوائد مقابل الاحتفاظ بالأمانات وردها إلى أصحابها.

أما الحسابات الجارية فمن عرف أعمال البنك أدرك أنها تستهلك نسبة كبيرة من أرصدة هذه الحسابات.

كما أن البنك في جميع الحالات ضامن لرد المثل، فلو كانت وديعة لما كان ضامنا، ولما جاز له استهلاكها.