ج - وأن الربح يقسم بنسبة شائعة متفق عليها

(راجع المضاربة الشرعية في الفصل الثالث من الباب السابق) .

ص 261

المصالح المرسلة:

3 -في بيان المصالح المرسلة ذكر من شروطها (ص: 36) ألا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكما ثبت بالنص أو الإجماع.

وهذا يعني: عدم جواز الاحتجاج بالمصالح المهدرة الملغاة التي تتعارض مع نص أو إجماع، ولهذا كان من الخطأ ما يردده بعض الناس: حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، وبهذا القول اجترئ على النصوص والإجماع، ولذا يجب أن يغير ليصبح

حيثما كان شرع الله فثم المصلحة