يضمن رأس المال، أو شيئا من الخسارة، أما ضمان رأس المال مع زيادة محددة مشروطة - كفوائد البنوك، وشهادات الاستثمار - فهو من الربا الحرام الذي بينته السنة.

الإجماع:

2 -في حديث عن الإجماع (ص: 23 - 27) ذكر أن المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي؛ أي بعد الكتاب والسنة، وأثبت أنه حجة تحرم مخالفته، وضرب بعض الأمثلة.

وأستأذنك - يا سيادة الكاتب - في إضافة أمثلة أخرى لما هو من الإجماع الذي تحرم مخالفته:

أ - الإجماع على أن كل قرض شرط فيه الزيادة فهو من الربا المحرم (انظر نقل هذا الإجماع وبيانه بالتفصيل في الفصل الأول من الباب السابق)

ب - الإجماع على أن المضارب لا يضمن رأس المال، أو شيئا من الخسارة.