ثم تحدثت عن اختلاف الصحابة في المسائل الاجتهادية وقلت:

"الرأي الذي تطمئن إليه النفس أن قول الصحابي في أمر اجتهادي، لم تتفق فيه كلمة الصحابي ليس بحجة، ولكن يجب علينا أن نأخذ بما يترجح غلينا من أقوالهم جميعا، فإن مخالفة أقوالهم جميعا لا تصح ولا تليق".

وذكرت بعض الأمثلة، وأحب أن أضيف ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا ضمان على من شورك في الربح. وقوله في المضاربة: الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه.

وقول حكيم بن حزام رضي الله عنه بضمان عامل المضاربة إن خالف الشروط. (انظر: إرواء الغليل للشيخ الألباني 5/ 293) وما قاله علي رضي الله عنه بينت ثبوته بالسنة والإجماع، ثم قول الصحابي لم يعرف له مخالف، فكيف نجد من ينادي بمخالفته في عصرنا؟

العرف: