والمعجم الوسيط وإن ذكر بعض الطرق غير أنه لم يذكر الحكم الشرعي، ذلك أن موضع الحكم الشرعي ليس معاجم اللغة. والأمثلة التي ذكرها ليست كلها مشروعة أحلها الله تعالى، وعلى سبيل المثال:

ص 281

إذا قامت شركة مساهمة لصناعة الخمور، والتجارة فيها، فهل شراء أسهمها حلال؟

وإذا أرادت هذه الشركة قرضا لمدة معينة فأصدرت سندات، فهل شراء هذه السندات حلال؟

وإذا جئنا إلى الكافر، صاحب الجنتين، الذي (كان له ثمر) فهل كسب هذه الأموال الكثيرة كلها بطرق مشروعة أحلها الله تعالى؟

فمن أين إذا جاء الكاتب بقوله: بالطرق المشروعة التي أحلها الله تعالى؟