أما البنوك الربوية - يهودية المنشأ - فلم تقم إلا على أساس تثمير المال عن طريق الربا، الذي أثبت أكثر من مرة أنه أسوأ من ربا الجاهلية، والخطأ في تناول الكاتب للقرض، وحكمه على الاستثمار، والخلط بني الأنواع المتباينة، أدى بعد ذلك إلى أخطاء جسيمة. وهذه نتيجة حتمية، ومع هذا زعم أنه كشف عن خلط، وصحح أحكاما خاطئة، وتفسيرات سقيمة. وهذا الخلط وهذه الأحكام والتفسيرات التي زعمها، نراها صدرت عن الشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ شلتوت، والشيخ أبو زهرة، والشيخ دراز والشيخ عبد الرحمن تاج، وأمثالهم من الأئمة والعلماء الأعلام، ومن شاركوا في المجامع والمؤتمرات التي أشرت إليها.

أهؤلاء جميعا خلطوا، وأصدروا أحكاما خاطئة.

وتفسيرات سقيمة عندما بينوا حرمة فوائد البنوك،

وأنها من ربا القروض والديون، وهو ربا النسيئة

المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، ثم جاء الكاتب

ليكتشف أنها عائد استثماري، والاستثمار كله حلال