المشاركة؛ مع بيان نوع الشركة، أو المرابحة، أو

المضاربة كما ذكرت أنت، أو غيرها، كما رأينا في

أعمال المصارف الإسلامية.

ومعنى هذا أيضا أن الأمر كان واضحا أمام فقهائنا ومشايخنا وعلمائنا ومجامعنا ومؤتمراتنا، فلم يخلطوا بين الاستثمار والقرض والوديعة لأن الاستثمار ليس عقدا، وإنما بينوا ما يتصل بكل عقد، وما يجوز، وما يحل وما يحرم في ضوء الأدلة الشرعية.

فجئت أنت لأول مرة في تاريخ الفقه الإسلامي

وجعلت الاستثمار كله شيئا واحدا في مقابل القرض

والدين والوديعة، ثم عدت هنا فجعلته أنواعا.

والأنواع التي ذكرتها وغيرها ليست حلالا إلا

بشروطها وضوابطها الشرعية، فجعلت الاستثمار

كله حلالا حلالا وعلى مسئوليتك!