فمثلا كل ما هو حرام ناشر للفساد والفحشاء، في جميع بقاع الأرض عندما يحتاج إلى تمويل فمصدره هذه البنوك، أفيجوز أن يكون هذا من عمل المضارب؟

وأضرب مثلا بعقد من عقود البنك الأهلي المصري الذي يصدر شهادات الاستثمار لنرى أيجوز أن يكون هذا من عمل المضارب في الإسلام.

وعرضت العقد كاملا دون زيادة أو نقصان حتى يكون الحكم عليه دقيقا.

ونشرت صورته في الفصل الرابع من الباب السابق، ولاحظنا ما يلي:

1 -أن الفائدة مركبة؛ أي إنها من الربا أضعافا مضاعفة.

2 -يحق للبنك زيادة معدل هذه الفائدة دون شرط رضا المقترض.