والإجماع. وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكره وجب أن يستتاب، والقول بأن الزيادة ربح مضاربة لا فوائد قرض مخالفة للقانون الوضعي الحاكم الذي نظم العلاقة، وعدم فهم لشريعة الله - عز وجل - فهو بكل المقاييس كلام خاطئ لا يلتفت إليه.

والمسألة التي نريد أن نبحثها: لو أن القانون الوضعي الحاكم عدل، وغير هذه العلاقة، ونص على أنها مضاربة شرعية بنسبة شائعة لكل من الطرفين، ووضع لها من الشروط القانونية ما يتفق تماما مع الضوابط الشرعية ما عدا نقطة واحدة فقط، وهي عمل المضارب، أفيصبح العقد حلالا في ظل عمل البنوك غير الإسلامية حاليا؟ وتصبح كلها إسلامية؟

قبل أن نقول: إن أعمال البنوك في كل بقاع الأرض حلالا لابد أن ننظر إلى هذا الموضوع.