بنك من البنوك وطلب منه - مثلا - مليون جنيه، ليستثمر هذا المبلغ في مشروعاته، فأعطاه بزيادة 10% سنويا مثلا .. إلخ، وذكر أن الطرفين لم يقبلا المشاركة ولا المرابحة.

قلت: أين موضع المرابحة هنا؟؟

وذكر بعد أن أورد المثل أن هذه المعاملة حلال، وقال:

"والحكم على هذه المعاملة بأنها قرض إنتاجي أو استهلاكي غير صحيح، لأن البنك لم يعط أمواله لهذا الإنسان الغني على سبيل الإقراض أو الوديعة، وإنما أعطاه هذا المبلغ الكبير بقصد الاستثمار، والمشاركة في الربح بعد دراسة من البنك لهذه المشروعات واطمئنانه إلى نجاحها، وإلى تحقيق الربح الذي يغطي ما يطلبه البنك ويزيد، فإذا لم يطمئن البنك إلى ذلك، امتنع عن إعطاء المال المطلوب لصاحب المشروعات الاستثمارية، زراعية كانت أو صناعية أو غير ذلك، فإن البنك هنا لا يعطي قرضا بفائدة، وإنما أعطى مبلغا من المال لصاحب مشروعات لكي يستثمره فيها بعد"