وإذا كان البنك الأهلي يأخذ أموال هذه الشهادات ليضمها إلى باقي أمواله ليستخدمها في الإقراض الربوي كما رأينا، فهي مثل باقي الودائع والشهادات التي يصدرها كشهادات إيداع البنك الأهلي المصري الثلاثية، أو الخمسية، أو غيرها.

وإذا كان يأخذها نيابة عن الدولة، وتضم الأموال إلى خزينة الدولة، وتتعهد هي برد الأصل، ودفع الفوائد، ففي هذه الحالة تعتبر نوعا من السندات الحكومية، أو ما يسمى بسندات الخزينة، وهي قروض ربوية، انتهت المؤتمرات المتعددة من بيان تحريمها، وخطت خطوة مباركة حيث بحثت عن البديل الإسلامي ووضعت ضوابطه الشرعية، وخرج هذا البديل من النظرية إلى التطبيق العملي.

وفي الرد على سؤال فضيلة المفتي قال السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري:

إن شهادات الاستثمار تعتبر وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها، وليست قرضا. وبالطبع لا يتصور أنه أراد بيان التكييف