الشرعي، والحكم الشرعي، فليس من أهل هذا الشأن، وليس الشرع هو الذي يحكم أعمال البنك، ويحدد حقوقه والتزاماته في واقعنا المؤلم بعد أن ابتعدنا عن منهج الله عز وجل، وإنما القانون الوضعي هو الذي يحكم هذه الأعمال، ويحدد هذه الحقوق والالتزامات.

ص 390

ومعنى هذا أ، السيد رئيس مجلس الإدارة يبين الوجهة القانونية لا الشرعية ولا يمكن أن يطالب بغير هذا.

ويؤسفنا أن نقول:

إن سيادته لا يعرف أعمال البنك من الوجهة القانونية، أو علم وأبدى خلاف ما يعلم لحاجة في نفسه! والأمر الأول غير مقبول من أي مسئول فضلا عن رئيس لمجلس الإدارة!!