الوقوف على آراء علماء المسلمين في الأقطار الإسلامية بالقدر المستطاع، حتى يتهيأ استنباط أحكام كل نوع من أنواع التأمين، أما التأمين التعاوني والاجتماعي - وما يندرج تحتهما من التأمين

ص 483

الصحي ضد العجز والبطالة والشيخوخة وإصابات العمل وما إليها - فقد قرر المؤتمر الثاني جوازه.

هذه هي قرارات المؤتمرين الثاني والثالث الخاص بالتأمين، ولم يصدر بعد هذا قرار آخر بالنسبة لأنواع التأمينات، فلم يجمع العلماء المشتركون في أي مؤتمر على حكم حتى يصدروه، ويفتوا الناس به، ولا يزالون مختلفين.

غير أن العلماء الذين اشتركوا في ندوة دعت إليها الجامعة الليبية سنة 1392 ه (1972 م) وهي: ندوة التشريع الإسلامي بحثوا موضوعات منها: