عقود التأمين وحكمها في الفقه الإسلامي، وانتهوا إلى الموافقة مؤقتا على عقود التأمين عدا التأمين على الحياة، فإنه غير جائز شرعا. والموافقة المؤقتة لا تعني أن المجتمعين رأوا أن التأمين على الأموال جائز شرعا، بل يقبل بصفة مؤقتة لظروف راعوها. ومعنى هذا:

أن التأمين التعاوني حلال.

وأن التأمين على الحياة حرام.

وأن ما عدا ذلك من التأمين مختلف حوله، ويقبل بصفة مؤقتة، أي إن الخلاف لا يزال قائما.

وفي سنة 1396 ه (1976 م) عقد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة، اشترك فيه أكثر من مائتي عالم وأستاذ في الشريعة والاقتصاد، وكان عقد التأمين من الموضوعات التي بحثوها، وانتهوا إلى ما يلي:

(يرى المؤتمر أن التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين التجارية في هذا العصر لا يحقق الصيغة الشرعية للتعاون