والتضامن، لأنه لم تتوافر فيه الشروط الشرعية التي تقتضي حله. ويقترح المؤتمر تأليف لجنة من ذوي

ص 484

الاختصاص من علماء الشريعة، وعلماء الاقتصاد المسلمين، لاقتراح صيغة للتأمين خالية من الربا والغرر، تحقق التعاون المنشود بالطريقة الشرعية بدلا من التأمين التجاري).

وقرار المؤتمر هنا واضح جلي في تحريم التأمين التجاري.

وبعد هذا المؤتمر في سنة 1397 ه، قرر مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه.

وفي العام التالي سنة 1398 ه جاء ما يعزز هذه الفتوى، حيث قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي الموافقة على القرار السابق، ثم صدر قرار آخر لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي. وهذا الاتجاه هو الذي كان سائدا من قبل عندما عرف هذا التأمين.