وما تقوم به بعض البلاد من زيادة الراتب نظرًا للغلاء، بما يسمى غلاء المعيشة يتفق مع بيان السنة الشريفة من حيث المبدأ، لكنه غالبًا لا يحقق ما أراده الإسلام من تمام الكفاية. هذا ما انتهيت إليه من دراستي للموضوع، والله عز وجل أعلم بالصواب، وله الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى.

{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} .

ص 544

قرار جماعي

عُرض الموضوع السابق على المؤتمر الثالث لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي، فرأى المجمع أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث.

ثم عقدت ندوة خاصة لهذا الموضوع، اشترك فيها كثير من رجال الفقه ورجال الاقتصاد، وانتهت الندوة إلى أن القرض يرد بمثله لا بقيمته.

وبعد هذا عُرض الموضوع مرة أخرى على مجمع الفقه، فأقر ما انتهت إليه هذه الندوة.

وهكذا - بحمد الله تعالى وفضله - انتهوا إلى ما انتهيت إليه في بحثي هذا الذي قدمته للندوة، ثم للمجمع.