ثانياً: ماحقيقة اتهام الحافظ السليماني لابن جرير الطبري بأنه كان يضع الحديث للروافض. فهل كان الطبري من علماء الشيعة الإمامية أم كان سنياً؟

نود أن نثبت أن الذي أثار هذه التهمة قديماً هو الحافظ أحمد بن علي السليماني وهو الذي صرح أن الطبري يضع الحديث للروافض وإزاء تلكم المقولة قال الحافظ أبو حيان إن ابن جريرإمام من أئمة الشيعة الإمامية. ولما كنا بصدد البحث عن الحقيقة فإننا نترك علماء الجرح والتعديل يدلون بشهادتهم لتستبين حقيقة هذه التهمة:

قال الحافظ أبو الوفاء الحلبي الطرابلسي ت 841هـ:

"محمد بن جرير الطبري الإمام المفسر أبو جعفر شيخ الإسلام وصاحب التصانيف الباهرة توفي سنة عشر وثلاثمائة ثقة صادق فيه تشيع وموالاة لاتضرأقذع أحمد بن علي السليماني الحافظ فقال كان يضع للروافض" [1]

قال الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي ت748هـ:

"محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام الجليل المفسر أبو جعفر صاحب التصانيف الباهرة ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لاتضر. أقذع أحمد بن علي السليماني الحافظ فقال كان يضع للروافض كذا قال السليماني. وهذا رجم بالظن الكاذب بل إن ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين وما ندعي عصمته من الخطأ ولايحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه ولاسيما في مثل إمام كبير" [2]

لكن كيف يتهم إمام حافظ مثل السليماني على جلالة قدره لابن جرير الطبري؟! فما أدلته على هذه التهمة؟!

يجيب على هذه الشبهة أيضاً الحافظ شمس الدين الذهبي:

"فلعل السليماني أراد الآتي: محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطبري رافضي له تواليف منها كتاب الرواة عن أهل البيت رماه بالرفض عبد العزيز الكتاني" [3]

أما الحافظ ابن حجر العسقلاني ت852هـ، فينبري مدافعاً عن الطبري قائلاً:"محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام الجليل المفسر صاحب التصانيف الباهرة مات سنة عشر وثلاث مائة، ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لاتضر أقذع أحمد بن علي السليماني الحافظ فقال كان يضع للروافض كذا قال السليماني وهذا رجم بالظن الكاذب بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين وما ندعي عصمته من الخطأ ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه ولاسيما في مثل إمام كبير مثل السليماني فلعل السليماني أراد (محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر) ولو حلفت ان السليماني ما أراد إلا (محمد بن جرير بن"

(1) الكشف الحثيث/أبوالفواء الحلبي الطرابلسي/مكتبة النهضة العربية/بيروت/ج1/ 221.

(2) ميزان الإعتدال/الذهبي/دار الكتب العلمية/بيروت/ج6/ص90.

(3) المرجع السابق/ج6/ 90.