وأما المبين فهو في مقابلة المجمل وهو الذي يفهم منه عند الإطلاق مراد المتكلم أو ما احتمل أمرين في أحدهما أظهر من الآخر

وأما الحكم والمتشابه فقال القاضي أبو يعلى المحكم المفسر والمتشابه المجمل وقيل المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور والمحكم ماعداه وقال ابن عقيل المتشابه الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات التي ظاهرها التعارض وقيل المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه القصص والأمثال قال المصنف رحمه الله في الروضة والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى طه 5 و بل يداه مبسوطتان المائدة 64 ونحو ذلك

وأما الخاص فهو الدال على واحد عينا كقولك زيد وعمرو وقد يكون خاصا بالنسبة عاما بالنسبة كالنامي فإنه خاص بالنسبة إلى الجسم عام بالنسبة إلى الحيوان وأما العام فهو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا مطلقا معا وهو منقسم إلى عام لا أعم منه وإلى عام بالنسبة خاص بالنسبة

وأما المطلق فهو الدال على شيء معين بإعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهو النكرة في سياق الإثبات وأما المقيد فهو ما دل على شيء معين ومطلق مع تقييد الحقيقة بقيد زائد كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة النساء 92 وأما الناسخ فهو الرافع لحكم شرعي وأما المنسوخ فهو ما ارتفع شرعا بعد ثبوته شرعا وأما المستثنى فهو المخرج ب لا أو ما في معناها من لفظ شامل له وأما المستثنى منه فهو العالم المخصوص بإخراج بعض ما دل عليه ب لا أو ما في معناها وأما صحيح السنة فهو ما نقله العدول الضابطون من أوله إلى آخره خاليا من الشذوذ والعلة ويعرف ذلك بالنظر في الإسناد لحفاظ الحديث أو بأن ينص على الصحة إمام حافظ كأصحاب الكتب الستة وغيرهم كالإمام أحمد والشافعي والبيهقي والدارقطني ولو كان متأخرا كعبد الغني ومحمد بن عبدالواحد المقدسيين وأما سقيمها