فهو ما لم يكن فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن كالمنقطع والمعضل والشاذ والمنكر والمعلل إلى غير ذلك

وأما متواترها فهو الخبر الذي نقله جماعة كثيرون ولا يتصور تواطؤهم على الكذب مستويا في ذلك طرفاه ووسطه والحق أنه ليس لهم عدد محصور بل يستدل بحصول العلم على حصول العدد والعلم الحاصل عنه ضروري في أصح الوجهين وأما آحادها فهي ما عدا التواتر وليس المراد به أن يكون راويه واحدا بل كل مالم يبلغ التواتر فهو آحاد وأما مرسلها فالمرسل على ضربين مرسل صحابي وغيره فمرسل لاصحابي روايته لم يحضره كقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أول ما بديء به رسول الله صلى الله عليه و سلم من الوحي الرؤيا الصادقة الحديث فالصحيح أنه حجة وهو قول الجمهور وأما غيره فإن كان تابعيا كبيرا لقي كثيرين من الصحابة كالحسن وسعيد فهو مرسل إتفاقا وإن كان صغيرا كالزهري فالمشهور عند من خص المرسل أيضا وإن كان غير تابعي فليس بمرسل عند أهل الحديث ويسمى مرسلا عند غيرهم

وأما متصلها فهو مااتصل إسناده فكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم أو موقوفا على غيره

وأما مسندها فهو ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه وأكثر إستعماله فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وخصه ابن عبدالبر به سواء كان متصلا به كمالك عن نافع عن ابن عمر عن صلى الله عليه و سلم أو منقطعا كمالل عن الزهري عن ابن عباس عنه لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه لا يقع إلا على المتصل المرفوع وأما منقطعها فهو ما لم يتصل سنده على أي وجه كان الإنقطاع وأكثر ما يوصف بالإنقطاع رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر وقيل احتمل فيه قبل الوصول إلى التابعي رجل سواء