وقال الحافظ ابن حجر كذلك في معرض الرد على ابن الصلاح: «أخْذُه من تعليق الجدار فيه بعد وأما أخذه من تعليق الطلاق وغيره فهو أقرب للسببيه لأنهما معنويان» (١) .

إذاً يتبين من التعريف أن التعليق يكون:

بسقوط راوٍ من أول السند أو أكثر ويُعرف ذلك عن طريق المعاصرة، ومعرفة الطبقات ولوكان الساقط كل رجال السند، «كقولنا: قال رسول الله ﷺ كذا، من دون إسناد يُذكر، أو قال ابن عباس، أو قال عطاء» (٢) .

أن يُروى بصيغة التمريض، والتضعيف، مثل: رُويَ، وذُكِرَ …

كذلك لم يختص المعلق فقط بصيغ التمريض، والتضعيف، بل خصّوا به صيغة الجزم قال النووي: «ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا، أو يقال عنه، ويذكر، ويحكى؛ وشبهها بل خصوا به صيغة الجزم. كقال، وفعل، وأمر، ونهى، وذكر، وحكى، ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده» (٣) .

ثانياً أسباب تعليق الحديث:

تنوعت عند أصحاب المصنفات أسباب التعليق، ويمكن حصرها في الآتي: