عن فلان، عن بعض أصحابنا … ) إن لم يُعرف ويُتَعيّن يوجب علة قادحة في السند.
وقد ذكر العلماء طُرق معرفة المُبهم، وذلك إذا:
١ - ورد اسم الراوي المُبهم من طريق أخرى «بشرط أن تكون هذه التسمية محفوظة، وليست خطأ من قِبَل بعض الرواة، فربما سُمِّي المبهم في رواية أخرى، ولا يكون ذلك محفوظاً، إنما المحفوظ عدم تسميته» (١) .
٢ - أو بتنصيص أهل الحديث والسير على كثير منهم (٢) قلت: وبمعرفة طبقات الرواة ومراتبهم.
والإبهام يقع في السند، والمتن.
وقد يكون الراوي الذي أُبهم إما من الصحابة الكرام ﵃ ، وإما من غيرهم، فإن كان المُبهم من الصحابة فلا يؤثر ذلك على صحة الحديث سواء سُمّي في رواية أخرى، أم لم يُسمَّ، وذلك لأن الصحابة الكرام ﵁ كلهم عدول (٣) .