الأول: اختلاف الرواة في السند: وهو أن يختلف الرواة في سند ما زيادة أو نقصانا، بحذف راو، أو إضافته، أو تغيير اسم، أو اختلاف بوصل وإرسال، أو اتصال وانقطاع، أو اختلاف في الجمع والإفراد.

الثاني: اختلاف الرواة في المتن: (١) زيادة ونقصانا، أو رفعا ووقفا (٢) .

أولاً اختلاف الرواة في سند الحديث:

من هذا القبيل قد يُختلف في سند الحديث بين الرفع والوقف، أو الوصل والإرسال.

[١ - الاختلاف بين الرفع والوقف]

قد يحصل خلاف في حديث ما فيرويه بعضهم مرفوعاً إلى النبي ﷺ ، وبعضهم يرويه موقوفاً على الصحابي، فإذا وقع هذا فإن العلماء قالوا:

الرأي الأول: الحكم لرواية الرفع لأنها رواية مُثبت، وغيره ساكت، وفيها زيادة علم، والمُثبت مقدم على النافي، وهذا القول قول النووي والعراقي، وهو المُرجح عند أهل الحديث، وهو قول أهل الفقه والأصول (٣) .

الرأي الثاني: الحكم لمن وقفه، نقله الخطيب عن أكثر أهل الحديث (٤) .