رَابِعًا التَّرَاجِمُ المُفْرَدَةُ: وهي تراجم لا يُخْرِجُ البخاري فيها شَيْئًا من الحديث للدلالة عليها» (١) .

وقد بيّن الشاه ولي الله الدهلوي أقسام التراجم وأتى ببعض الصور والأمثلة (٢) .

أن يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه، لمسألة بدت له.

يترجم لمذهب ذهب إليه ذاهب قبله، ويذكر في الباب مايدل عليه فيقول في الباب كذا.

يترجم بمسألة اختلف فيها الأحاديث، فيأتي بتلك الأحاديث على اختلافها ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها، مثاله قوله «باب خروج النساء إلى البراز» جمع فيه حديثين مختلفين.

ويترجم عند تعارض الأدلة، ويكون عند البخاري وجه تطبيق بينها يحمل كل واحد محملا فيترجم بذلك المحمل إشارة إلى التطبيق.

ومنها قد يجمعُ في الباب أحاديث كثيرة كل واحد منها يدل على الترجمة، ثم يظهر له في حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليها، فيُعْلِم ذلك الحديث بعلامة الباب، وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه،