شرطه» (١) .

ومثله: «وَقَالَ بَهْزٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ «اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ» (٢) قال الكرماني ناقلاً عن الحاكم: «كان من الثقات ممن يجمع حديثه وإنما سقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة، ولا متابع له فيها» (٣) فالإسناد إلى بهز صحيح، أما بهز وأبوه ليسا من شرط البخاري.

ب - كون الحديث موصولاً من رواية أخرى:

من عادة الإمام البخاري في التعليق، أن يروي الحديث معلقاً تارة، وتارة موصولاً في صحيحه، وقد يكون موصولاً في غيره، وله في ذلك أغراض وفوائد شتى.

من ذلك: قال البخاري: «قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ … » (٤) .

قال الإمام الكرماني: «ومثل هذا أي ما لم يذكر من أول الإسناد واحدا أو