الموقوف ليس من موضوع الكتاب أو كان في رواته من لم يبلغ درجة الضبط والإتقان، أو إن كان ثقة في نفسه فلا يرتقي إلى شرط أبي عبدالله المؤلف في الصحيح فيعلق حديثه تنبيها عليه تارة أصلا، وتارة في المتابعات» (١) .

وبين ابن حجر كذلك أن الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين، ومن تفاسيرهم للآيات إنما كان يوردها على سبيل التقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل الخلافية، وأن التعاليق أكثر ما جاءت في تراجم الأبواب، وأن المقصود من كتاب البخاري هو الأحاديث الصحيحة المسندة، التي ترجم لها بالمعلق والآثار الموقوفة (٢) .

وقال ابن الصلاح: «ما كان من ذلك أي المعلقات ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه، فقد حكم بصحته عنه … وقال أيضاً عن القسم الثاني: وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم، مثل: روي عن رسول الله ﷺ كذا وكذا، أو روي عن فلان كذا، أو في الباب عن النبي ﷺ كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه؛ لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا. ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم» (٣) .

وعلى هذا «فالمعلق مما في البخاري ومسلم ليس من قبيل الضعيف بل هو من قبيل الاختصار والتصرف، وإذا كان بعض المحدثين استعملوا لفظة (رُوي)