إغفال من الراوي، وليس من الاختلاف الصادر عن رسول الله ﷺ ؛ بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم فى الضبط والحفظ» (١) .

ومنه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً ﵁ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهُمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» (٢) .

فقد نقل الكرماني عن ابن الصلاح (٣) أن ما وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الإسلام دون بعض، هو من تقصير الراوي (٤) .

وقد يُعلّ الحديث لمخالفة ما يرويه الثقة بلفظة في متن الحديث، مخالفاً الثقات والمحفوظ من روايتهم، وقد يكون الاختلاف في بعض الألفاظ التي يمكن أن تُرد إلى معنى واحد وهو من الانتقادات التي انتُقد بها الإمام البخاري، إلا أن العلماء أجابوا عنها، وردوا شبهة الضعف عنها.

قال الحافظ ابن حجر ﵀: «ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد، ولا تقدح فيهما ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث