وحديثا» (١) .
أجاز طائفة من العلماء رواية الحديث بالمعنى وهو مروي عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وهو قول الجمهور، وذلك للعالِم بمواقع الخطاب ومدلول الكلمة واللفظ بشرط المطابقة للمعنى، وقال النووي: «ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى» (٢) .
ومنع طائفة منهم ذلك وهو مروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة (٣) .
وقال طائفة من العلماء هناك جملة من الأحاديث لايجوز أن تُروى بالمعنى، إذا كان فيها الصفات الآتية:
١ - الأحاديث التي وُصفت أنها من جوامع كلمه ﷺ (٤) .
٢ - الأحاديث التي يُتعبد بلفظها فلا يجوز تغيرها إلى المعنى، قاله ابن حجر (٥) .
٣ - الأحاديث التي تدخل في باب المتشابهات كأحاديث الصفات، لأنه