الشاهد والحاجة من الحديث.

وقد بين الحافظ ابن حجر ﵀ في مقدمة الفتح: موضوع تقطيع الحديث تارة واختصاره للحاجة في ذلك، وبيان المقامات، لأن الحديث قد يكون مشتملا على حكمين فأكثر فيعيده في مكان آخر مناسب، ولتكثير الطرق وذلك بإخراجه عن شيخ غير الشيخ الذي في الرواية الأولى، وتارة يورده موصولا، وتارة معلقاً … ) (١) .

وقال في نزهة النظر: «أما اختصار الحديث؛ فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما؛ لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه؛ بحيث لا تختلف الدلالة، ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه؛ بخلاف الجاهل، فإنه قد ينقص ما له تعلق؛ كترك الاستثناء» (٢) .

حكم اختصار الحديث:

وقد قال ابن المبارك: «عَلْمَنا سفيان الثوري (٣) .........................