صورة:

(الصورة الأولى: أن يكون كل واحد من الرجلين اللذين سماهما عدلا، فلو كان هذا الحال، فإن الحديث ثابت، والاحتجاج به جائز، لأنه قد عينهما، وتحقيق سماع ذلك الحديث من أحدهما وكلاهما ثابت العدالة.

الصورة الثانية: تردد الراوي كقوله: عن فلان أو غيره.

فهذه الصورة يدخلها الوهن، لأننا لا نعلم من هو هذا الغير، لأن الغير الذي لم يسم لا يعرف: أهو عدل أم لا؟، مع احتمال حالة الأمرين معا.

الصورة الثالثة: أن يروي عن أحد الرجلين اللذين سماهما ثقة والآخر مجروحاً:

وهذه الصورة من صور الطعن في الحديث؛ لاحتمال أن يكون الراوي المجروح هو صاحب الحديث) (١) .

وكل هذا إذا كان التردد والشك في غير الصحابة الكرام ﵃ أما إذا كان التردد والشك في اسم صحابي، وصحابي آخر غيره، أيهما صاحب الحديث فإن هذا لا يؤثر على صحة الحديث، لأن الصحابة الكرام كلهم عدول ثقات، فلا يضر الإبهام بمعرفة عين الصحابي الذي روى الحديث، كما هو مقرر عند العلماء (٢) .