عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأوَّلُهُنَّ نَقْضاً الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ" (١) .
(١) إسناده صحيح عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ترجمه البخاري في التاريخ ٦/ ٢١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٥/ ٣٧٧: "سألت أبي عنه فقال: ليس به بأس". ووثقه ابن حبان. وباقى رجاله ثقات.
وهو في الإحسان ٨/ ٢٥٢ - ٢٥٣ برقم (٦٦٨٠) .
وأخرجه أحمد ٦/ ٢٥١ من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ٤/ ٩٢ من طريق أحمد هذه غير أنه قال: "عبد العزيز هذا هو ابن عبيد الله بن حمزة بن صهيب. وإسماعيل هو ابن عبيد الله بن المهاجر، والإسناد كله صحيح ولم يخرجاه". وهذا خطأ، فجد العزيز هو- ابن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر كما تقدم، وتابعه على هذا الحافظ الذهبي.
وذكِره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/ ٢٨١ باب: نقض عرى الإِسلام، وقال: "رواه أحمد، والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح، غير أن في الأصل: حبيب بن سليمان، عن أبي أمامة، وصوابه: سليمان بن حبيب المحاربي، فإنه روى عن أبي أمامة، وروى عن عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله".
نقول: عبد العزيز بن إسماعيل ليس من رجال الصحيح، وقد بينا أنه ثقة. وأورد صاحب الكنز هذا الحديث في ١/ ٢٣٨ برقم (١١٩٠) ونسبه إلى أحمد، وابن حبان، والحاكم. ويشهد لأوله حديث فيروز عند أحمد ٤/ ٢٣٢، وحديث حذيفة عند الحاكم ٤/ ٤٦٩. وتنقض عرى الإِسلام، أي: تنحل. يقال: نقضت الحبل إذا حللت برمه. وانتقض الأمر بعد التئامه: فسد. =