وهو: إثبات مثل حكم الأصل للفرع لاشتراكهما في علَّة الحكم
عند المثبت كقياس النبيذ على الخمر، وقياس الأرز والذرة على البر
في تحريم الربا، وسيأتي ذكره بالتفصيل في الباب الخامس؛ لأن
مرتبته بعد الكتاب والسُّنَّة ودلالة ألفاظهما على الأحكام، لذلك
قدمت عليه الباب الرابع الذي هو في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
الشرعية.
ولكني أشرت إليه هنا؛ لأنه من الأدلة المتفق عليها إجمالًا.
هذا آخر المجلد الثاني من كتاب:"المهذب في علم أصول الفقه المقارن"
لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة
حفظه الله، ونفع به الإسلام والمسلمين، ويليه المجلد الثالث إن شاء الله
وأوله"الأدلة المختلف فيها"وهو الفصل الثاني من الباب الثالث