المركز»، وليس الإرادة العامة، فلا يبدو أن هذه القوى ستحتفظ بنشوتها طويلا إنْ لم تعبر عن انحيازها الصريح للأمة، قولا وفعلا واعتقادا.

هذه القوى تتناسى أن «المركز» الذي دعم نظم الاستبداد بالأمس صار يقف اليوم بكل ثقله خلف استبداد الأقليات الإثنية والأيديولوجية ضد حقوق الأغلبية المستعبدة على الدوام. وتغض الطرف عن أن توازن الحقوق، بعرف «المركز» ، لم يعد يستوي إلا بانتزاع الشريعة على وجه الخصوص من حقوق الأغلبية مع التأكيد، إلى حد القتال على، حق الأقليات «المقدس» في الاحتفاظ بحقوقها العقدية والفلسفية أيًا كان محتواها!!! إذ أن ميزان الوحدة الوطنية عنده سيظل مختلا ما لم يُطرَح منه بند الشريعة.

إذن المشكلة في «الشريعة» وليست في «القاعدة» .. بل أن المشكلة في مجرد مادة يتيمة في الدستور صارت موضع جدل ومساومات بين الجماعات الإسلامية وضواري السلطة في مصر .. هذه المادة التي تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع لم يعد إدراجها مقبولا في تونس حتى لحركة النهضة التي دافعت عن إدراجها طويلا، لكنها تخلت عنها، وبحسب تصريحات راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، فإن: «الشعب التونسي متحد بخصوص الإسلام ولا يريد إدراج تعبير آخر يؤدي إلى انقسام الشعب» ، فضلا عن أن «الثورة لن تنجح إلا بالوحدة الوطنية» !!! وهو ما أكده الصحبي عتيق، رئيس كتلة الحركة بالمجلس التأسيسي. فكيف يصح أن تكون الشريعة في حين مطلبا رئيسيا ثم يجري التخلي عنها في حين آخر؟ وكيف يصح أن تطالب «النهضة» بإدراج بند في «العقد الجمهوري» يمنع التطبيع مع «إسرائيل» ثم تتخلى عنه لصالح القوى اللبرالية والعلمانية، وتحتج بذات احتجاجاتها عند الأمريكيين بالقول أنه: «لا يوجد نص في الدستور التونسي يمنع التطبيع مع إسرائيل» ؟!!!

بهذه العقلية المتلونة تخلت «النهضة» عن الشريعة في صلب الدستور الذي غيبها منذ خمسين عاما مضت. وبدلا من اقتراح ينص على اعتبارها «المصدر الرئيسي للتشريع» اكتفت الحركة بنص المادة الأولى من الدستور التونسي القديم والمنتظر، والذي ينص على أن: «تونس دولة حرة ومستقلة وتتمتع بالسيادة، دينها الإسلام ولغتها العربية ونظامها الجمهورية» . لكن حتى هذا النص الذي لا يمت للتشريع أو لهوية تونس بصلة تذكر لم يعد مقبولا لدى «المركز» إذا ما تعلق الأمر بسوريا!!!

ففي خطوة تستجيب لـ (1) اجتماع مؤتمر «أصدقاء سوريا» في تركيا، و (2) ردا على تصريحات سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي الذي قال بأن: «هناك مخاوف بسبب ممارسة الضغط من قبل عدد من الدول بالمنطقة من أجل إقامة نظام حكم سني في سوريا» ، و (3) طمأنة المركز بخصوص هوية النظام السياسي القادم، قدم الإخوان المسلمون ما أسموه بوثيقة «العهدة الوطنية» كـ «عقد اجتماعي أهلي» يرى في: «الحوار الوطني وفي جميع الاتجاهات، الوسيلة الأرقى للوصول إلى التوافقات الوطنية، ويقدمونه على جميع آليات المكاثرة والمغالبة، وإن كانت ديمقراطية أو شرعية» بما يوطئ لبناء «المدينة الفاضلة» على قاعدة المساواة بين كافة أفراد المجتمع السوري في الحقوق والواجبات. وبموجب الوثيقة فـ «التوافق» هو المبدأ الذي يحكم العلاقة بين جميع القوى السياسية والمكونات الاجتماعية والمذهبية والعرقية، وهو أيضا المرجعية الأعلى للدستور المنتظر.

أما في المغرب فلم تكن الإصلاحات السياسية التي انتهت بتعديلات معينة على الدستور لتنتزع أدنى سلطة فعلية من المؤسسة الملكية التي تحتكر المجال السياسي والديني وحتى الاقتصادي، ولم يكن غريبا أن تلاقي ترحيبا أمريكيا وثناء عطرا عليها. ولم يكن حزب العدالة والتنمية، الحليف التقليدي للسلطة، ليقف منها موقف الضد، وهو الأبعد ما يكون عن أي حراك شعبي عربي. بل أن النشوة حملت الحزب إلى السلطة بشروط «القصر» و «المركز» على السواء. وما أن زار سعد الدين العثماني، وزير الخارجية، واشنطن حتى أعلن عن «تعزيز التحالف مع واشنطن في مسائل الأمن لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب» . أما حين زار دافيد ساركانا، رئيس وفد الكنيست «الإسرائيلي» ، المغرب للمشاركة في أشغال الدورة الثانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، فقد أنكر العثماني، كل الإنكار أن يكون قد أعطى الإذن بمنحه تأشيرة مرور!!! فهل