بعد الإطاحة بالرئيس مبارك تبين أن مصر تحكمها مراكز قوى أكثر مما يحكمها شخص واحد. وعليه فالمجلس العسكري يمثل إحدى مراكز القوى، إلى جانب الحكومة، والداخلية، وأمن الدولة، والمخابرات، والإعلام، والكنيسة الأرثوذكسية، ورجال المال والاقتصاد، والقوى اللبرالية والعلمانية، والسفارات الغربية، وبعض المؤسسات المدنية ذات العلاقة مع الغرب، وأصحاب التمويل، بالإضافة إلى الإخوان المسلمين، والسلفية التقليدية، الذين ظهروا بعد الثورة.

وكل هؤلاء صاروا بعد الثورة يتصارعون فيما بينهم على تحقيق أكبر قدر ممكن من النفوذ والامتيازات والحصانة. وحتى 17/ 12/2011 كان الصراع يحتدم في إطار الثورة المضادة للحيلولة دون الوصول إلى الانتخابات البرلمانية، لكن تجاوزها لم يحسم الصراع بقدر ما أحيل إلى كتابة الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، مما ينذر بعواصف سياسية قد تقلب حسابات القوى رأسا على عقب.

لذا فالسؤال الذي نطرحه، بعيدا عن كل التحفظات،: أين تقع «اللحظة الفارقة» التي يؤمن بها أبو إسماعيل: هل هي في الإفلات من ضواري مصر المحلية؟ أم هي في الإفلات من «المركز» ، الذي يرى في الدعوة إلى «تطبيق الشريعة» «خروجا» عليه، لا يحتمل المساومة؟