الماضية، وسوف نستمر في دعم أوروبا واليورو». فالصين، التي شددت ملاحقتها للمعارضين، منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، ويتملكها الهلع كروسيا، من انتقال عدوى الثورات العربية إليها لا تنقصها المتاعب.

ورغم الاستنفار الأوروبي لإنقاذ اليونان من شبح الإفلاس، في السنة الماضية، إلا أن الحكومة أقرت من جهتها في 10/ 6/2011 برنامجا للتقشف يمتد لعام 2015 كي يتسنى لها الحصول على قروض بقيمة 161 مليار دولار تسمح لها في احتواء مشكلة سداد ديونها البالغة 480 مليار دولار إلى 730 مليار بحسب مصادر أخرى، أغلبها لألمانيا. أما عن سبب الديون، وتحمل العامة لها، فقد أرجعها وزير العمل اليوناني إلى التهرب الضريبي. إذ أن: «ربع اقتصاد البلاد لا يدفع ضرائب» .

ولمنع الانهيار؛ فقد تجبر أوروبا الحكومة اليونانية على إشراك القطاع الخاص في تحمل عبء القروض. ومن جهته فقد يضطر الاحتياط الفيدارلي الأمريكي والمصرف المركزي الأوروبي إلى التدخل عبر ضخ السيولة في أسواق المال العالمية «من أجل محاصرة العدوى» ، إذ أن مشكلة اليونان ليست الوحيدة، لاسيما وأن بلجيكا وإيطاليا باتتا على قائمة الانتظار. ففي 19/ 6/2011 حذر جان كلود يونكر، رئيس مجموعة اليورو، من أن أزمة الديون التي تضرب اليونان ودولا أخرى قد تمتد عدواها إلى إيطاليا وبلجيكا. وقال في تصريحات لصحيفة ألمانية: «إننا نلعب بالنار» ، فـ: «المشاكل التي أدت باليونان والبرتغال وأيرلندا لطلب حزمة دعم مالي دولي لتفادي الإفلاس قد تنطبق على إيطاليا وبلجيكا بسبب المستويات العالية التي بلغتها ديونهما» . أما ألمانيا الفزعة من الديون الأوروبية، فما كان من وزير خارجيتها غيدو فيسترفيله إلا توجيه انتقادات غير مباشرة لتصريحات يونكر، أملا في امتصاص حالة الفزع الأوروبي.

أما في إسبانيا؛ فمن العجيب حقا أن يتجرأ رئيس الوزراء خوزيه لويس ثاباتيرو (23/ 12/2010) على القول بأن: «بلاده تحتاج إلى خمس سنوات لتصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتحقيق الازدهار والرفاهية للشعب الاسباني» ، بينما تعاني البلاد من بطالة وصلت إلى 20%!! فكيف يعقل لاقتصاد يعاني اختلالات بنيوية أن: (1) يتعافى أولا، ثم (2) يقطع مرحلة «الازدهار» ثانيا، و (3) يصل إلى مرحلة «الرفاهية» في خمس سنوات عجاف قد تودي بالنظام الرأسمالي برمته!!؟

تصريحات ثاباتيرو هذه جاءت في أعقاب إقرار مجلس النواب الاسباني لقانون الميزانية العامة لسنة 2011، وهي السنة الأكثر تقشفا منذ بدء الأزمة الاقتصادية، والأعلى تخفيضا في مستوى الإنفاق العام بنسبة 7.9% مقارنة بما كان عليه سنة 2010 .. تقشف تأمل الحكومة منه بتخفيض العجز العام لهذه السنة إلى 6% مقارنة بـ 9.3% لسنة 2010.

الآن، وفي السياق الذي نتحدث عنه، ما هي علاقة الثورات العربية بالأزمات الاقتصادية العالمية؟ وكيف يمكن لـ «المركز» أن يجمع بين نقيضين في موقفه من الثورات: موقف المؤيد والمناهض للاستبداد والطغيان