باقي السكان في الحقوق والواجبات
وأذاعت الأنباء أيضا أن الأمير عبد الله أمير شرق الأردن يرى لحل القضية الفلسطينية رأيًا مماثلا بيد أنه يرى أن تكون المملكة العربية المشار إليها مكونة من فلسطين وسوريا، والعراق
ويقال أن هذا الاقتراح بإنشاء مملكة عربية متحدة تكون فلسطين إحدى أجزائها هو الآن موضع اهتمام الدوائر السياسية البريطانية، بيد أنه يلوح لنا أن هذا الحل يثير صعابًا عملية جمة. ومن المحقق أولا أن الأمة الفلسطينية يسرها أن تنضم إلى شقيقتها الكبرى سوريا، وأن يستأنف القطران بذلك وحدتهما التاريخية. ولكن هذا الضم لا يتوقف على رأي السياسة البريطانية وحدها، بل يتوقف أيضا على رأي السياسة الفرنسية التي تسيطر حتى اليوم على مصاير سوريا؛ ومن المشكوك فيه جدا أن توافق عليه بريطانيا العظمى لأسباب عسكرية واقتصادية خطيرة؛ ومن جهة أخرى فان سوريا الجمهورية لا ترتضي الانضواء تحت لواء الملوكية المقترحة ولبنان تتمسك باستقلالها وانفصالها؛ وأما اليهودية فإنها قد لا تأبى مثل هذا الحل، بل ربما رحبت به لأنه يفتح أمامها آفاقا جديدة للعمل، وإذا كان وجود الوطن القومي اليهودي في فلسطين خطرًا اقتصاديًا واجتماعيًا على الأمم الإسلامية المتاخمة له، فان هذا الخطر يغدو أشد وأعظم إذا اتسع نطاق العمل أمام اليهودية واستطاعت أن تخلق لها مراكز جديدة للنشاط والعمل في القطر السوري أيضًا؛ هذا ومن الخطأ أن نقدر قوة اليهودية بأقليتها العددية، فان هذه أقلية تستند إلى قوى عظيمة في الخارج تغذيها بتعضيدها المادي والمعنوي؛ واليهودية العالمية قوة لا يستهان بها
والخلاصة أن المسألة الفلسطينية لا تزال في دور؛ وليس في الحلول المعروضة ما يؤدي إلى تسويتها بصورة دائمة مرضية، غير أنه لما كانت الحكومة البريطانية قد اقتنعت بعد حوادث العام الماضي بأنه لابد عمل شيء جديد يكفل استتباب النظام والأمن في فلسطين فهي بلا ريب ستحاول القيام بتجربة جديدة؛ واستتباب السلام في فلسطين يهم السياسة البريطانية في الظروف الحلية بنوع خاص، لأنها أضحت ترى في فلسطين مركزًا جديدًا للدفاع الإمبراطوري يمكن الاعتماد عليه؛ وتقرير اللجنة الملكية الآن قيد البحث والدرس، وسنرى عند أذاعته على أي الأسس ترى اللجنة أن تقسم فلسطين إلى دولتين إحداهما