دبس فقسمها بيننا، فكل ما أخذ منها الحزامي أعطي غيره). فيضبط الشارحان كلمته كل بالضم ويعلقان على الجملة بقولهما: (أي فجميع الذي أخذه الحزامي من هذه الزقاق فرقه على أصدقائه. فمفعول أعطى الثاني محذوف)
وهذا الضبط خطأ ويتبعه خطأ الإعراب أيضًا، والواجب ضبط الكلمة بالفتح فتكون مفعولًا ثانيًا مقدما لأعطى. والقاعدة أن الفعل إذا كان يطلب مفعولًا فما دام في حيزه ولا مانع من وصوله إليه لم يجز منعه عن العمل فيه. وعلى هذا يكون تقدير الجملة أعطى الحزامي غيره كل ما أخذ من الزقاق
(ملاحظة) : سنراعي جانب الإيجاز البالغ فيما بقى من المآخذ على الكتاب. وربما انتهينا من ذلك في مقال أو اثنين لأننا نعتقد أن على الرسالة حقًا لقرائها في تنويع القول وتلك هي سنتها معهم.
محمود مصطفى