ويسمى ما ورد بالاقتضاء أو التخيير خطاب التكليف. فتبين بذلك أن الحكم الشرعي قسمان: حكم تكليفي، وحكم وضعي.

لذا عبر البعض عن هذا القيد بقوله:"خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع" (1) .

(1) انظر:"مختصر ابن اللحام" (57) .