فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 614

ولفظة:"ما كان لهم كذا، ولم يكن لهم"وترتيب الحد على الفعل، ولفظة:"لا يحل"، و"لا يصلح".

ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه، ونحو ذلك" (1) ."

(تضمن التفصيل السابق لقاعدة"الأمر بالشيء أمر بلوازمه"الكلام على مسائل تتعلق بالحرام.

وهذه المسائل هي:

1-هل النهي عن الشيء أمر بضده؟

2-هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟

3-تحريم الشيء يقتضي تحريم جميع أجزائه.

4-الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد.

القسم الثالث

المندوب

أولًا: يسمى المندوب سنة، ومستحبًا، وتطوعًا، ونفلًا، وقربة، ومرغبًا فيه، وإحسانًا (2) .

ثانيًا: المندوب مأمور به؛ لأنه طلب للفعل، لكنه طلب غير جازم، وليس فيه تخيير مطلقٌ بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك (3) .

ثالثًا: المندوب يجوز تركه، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه (4) .

(1) "بدائع الفوائد" (4/3، 4) .

(2) انظر:"شرح الكوكب المنير" (1/403) .

(3) انظر:"روضة الناظر" (1/114) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/405) ، و"مذكرة الشنقيطي" (16، 17) .

(4) انظر:"مجموع الفتاوى" (4/436) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت