فهرس الكتاب
الصفحة 321 من 614
لما كان الحكم الشرعي لا بدّ له من حاكم وهو الله سبحانه وتعالى، ومحكوم فيه هو فعل المكلف، ومحكوم عليه وهو المكلف، حَسُنَ جمعُ هذه الأمور التي لا بد للحكم منها تحت مبحث واحد. ولما كان الكلام على المحكوم فيه والمحكوم عليه يُجمع في الغالب تحت عنوان واحد -وهو التكليف- اقتضى المقام لأجل ذلك تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: الحاكم.
المطلب الثاني: التكليف.
حجم الخط: