في مقابلة الخمس والأربع عفو، والأخرى أن الشاتين يترادان بينهما على أربعة عشر سهمًا، فيلزم صاحب الخمسة خمسة أجزاء، وصاحب التسع تسعة أجزاء من أربعة عشر، ويمكن أن يقال: أن هذا الاختلاف في صفة الإخراج لا يوجب كون الزكاة في الأوقاص لكنه من مضمون [1] الشركة لقوله صلى الله عليه وسلم [2] :"وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" [3] ، فوجه القول بوجوب الزكاة في الأوقاص على الوجه الذي ذكرناه قوله:"في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم" [4] ، وهذا يوجب أن الغنم تؤخذ من الأربع وعشرين ومتى قلنا: أن الأوقاص لا شيء فيها أوجب [5] أن تكون مأخوذة من العشرين وأن تكون الأربع عفوًا، وقوله:"وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" [6] وهذا يفيد تعليق الزكاة بجميع المال، ووجه القول الآخر -وهو الصحيح- قوله:"ليس فيما دون الخمس ذود صدقة" [7] فعم، وروي:"ليس في الأوقاص شيء" [8] ، ولأنه وقص قصر قدره عن نصاب فلم يتعلق به وجوب، أصله الأربع من الإبل المبتدأة.

فصل [22 - تأثير الخلطة فيما عدا الماشية] :

لا تأثير للخلطة فيما عدا الماشية من الأموال [9] لقوله:"وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" [10] ، فخص بذلك الماشية، ولأن صفات

(1) في (م) : مهموز.

(2) صلى الله عليه وسلم سقطت من (م) .

(3) سبق تخريج الحديث في الصفحة (399) .

(4) سبق تخريج الحديث في الصفحة (384) .

(5) في (م) : وجب.

(6) سبق تخريج الحديث في الصفحة (399) .

(7) سبق تخريج الحديث في الصفحة (390) .

(8) سبق تخريج الحديث في الصفحة (391) .

(9) انظر: المدونة: 1/ 285، التفريع: 1/ 289.

(10) سبق تخريج الحديث في الصفحة (399) .