3 -كثرة ذكره للأحاديث بالمعنى وتغييره للألفاظ، مما أرهقنا في تخريجها:

ومثاله: ذكره حديث:"خير الأضحية الكبش"والحديث في الترمذي بلفظ:"نعمة الأضحية الكبش".

وذكره حديث:"حق المسلم على المسلم ثلاث"، والحديث في الصحيحين بلفظ:"حق المسلم على المسلم ست".

4 -ذكره لفصل"جواز الشرب قائمًا"، وكرره ثانية مع تغيير طفيف في الاستدلال وفي التعبير.

5 -توسعه في بعض الأبواب والفصول واختصار بعضها الآخر، فقد توسع كثيرًا في باب الشهادات مثلًا -واختصر أبواب كتاب النكاح والطلاق والبيوع ..

6 -التعريفات الأصولية التي ذكرها في كتاب"الجامع"وهو آخر كتب"المعونة"، وقد كان في حق التصنيف أن يكون الابتداء أولى له من الخاتمة، ولكن عذره فيه لما صرح به: هو أن تجدد هذا الرأي بعد خروج نسخ من الكتاب فكره إفسادها بالاختلاف.

مقارنة بين كتاب"المعونة"وكتاب"الذخيرة"

الفصل الثاني: في حكمها:

في الجواهر، قال القاضيان ابن القصار وعبد الوهاب: المذهب كله على وجوب الإزالة، وإنما الخلاف في إعادة من صلى بها بناء على كونها شرطًا في الصلاة أم لا.

وقال المازري: وقع الاتفاق على تأثيم المصلي بها، ومعنى قول بعض العلماء: إنها سُنَّة أن حكمها علم بالسُّنَّة، وقال القاضي أيضًا في شرح الرسالة وجماعة: هي سُنَّة والخلاف في إعادة من صلى بها مبني على الخلاف فيمن ترك السنن متعمدًا.