الأولى: جواز إخراج الحديث الموقوف في الزوائد، ولو جاء في المرفوع مثله في الزوائد أيضًا.

الثاني: جواز إخراج الحديث الموقوف في الزوائد، إذا جاء في المرفوع، لكن كان في الموقوف فيه زيادة.

ب- وحديثه:"ما من عام إلا الذي بعده شر منه، ولا عام خير من عام، ولا أمة خير من أمة. ولكن ذهاب علماؤكم وخياركم، ويحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم، فينهدم الإسلام وينثلم".

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد، وقد اختلط [1] .

ج- وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:

"ما من عبد يسبح لله تسبيحة، أو يحمده تحميدة، أو يكبره تكبيرة، إلا غرس الله له بها شجرة في الجنة، أصلها من ذهب، وأعلاها من جوهر، مكللة بالدرر والياقوت، ثمارها كثدي الأبكار، ألين من الزبد. . .".

قال الهيثمي:"رواه الطبراني في الأوسط موقوفا عن أبي هريرة، وفيه سليمان بن أبي كريمة، ضعيف" [2] .

5 -الخامس: ما جاء في المرفوع مثله، من غير حديث واقفه:

أ- ومثاله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا وتيقن بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد (.

أورده الهيثمي في"المجمع" [3] ، وابن حجر في المطالب [4] ، ورواه البزار.

فإن هذا الحديث جاء عن واثلة بن الأسقع وابن عمر وأبي الدرداء وجابر وعمر وغيرهم رضي الله عنهم، في الكتب الستة.

(1) "المجمع" (1/ 180) .

(2) "المجمع" (10/ 89) .

(3) "المجمع" (5/ 118) .

(4) المطالب (2464) و (2465) .