بيع الرجل على بيع أخيه:

-قال المصنف: وهو أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار - قلت: يعني قبل أن يتفرق البائع والمشتري: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثلَها بأرخصَ من ثمنه، أو أجودَ منها بثمنه، ونحو ذلك، وهو حرام، وكذلك يحرم الشراء على شراء أخيه، مثل أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخِ البيع، وأنا أشتريه منك بأكثرَ من هذا الثمن.

-وقال: قال بعض العلماء: وفيه التنبيه على تحريم الزيادة عليه في الأجرة بعد العقد ليفسخ المؤجر عليه، فلا يحلُّ ذلك، ولا يصح الفسخ، ولا العقد الثاني؛ اهـ.

-عن أبي هريرة، مرفوعًا: (( لا يبيع حاضرٌ لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجلُ على بيع أخيه، ولا ... ) ) [1] .

-عن ابن عمر، مرفوعًا: (( لا يبِع الرجلُ على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبة أخيه، إلا أن يأذن له ) ) [2] .

البيع والشراء في المسجد: (النووي - ابن النحاس) .

-قال الله - تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 18] .

-عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح اللهُ تجارتك ... ) ) [3] .

-عن ابن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشراء والبيع في المسجد .... [4] .

(1) (( صحيح؛ عن أبي هريرة، البخاري(3/ 24) باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، مسلم (5/ 4) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه .. ، قلت: واللفظ أورده البغوي بسنده إلى أبي هريرة في شرح السنة (8/ 122/2098) ، وقد اخترناه لبيان معنى البيع على البيع؛ اهـ.

(2) (( صحيح؛ عن عبدالله بن عمر، رواه مسلم(5/ 4) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سوم أخيه، وتحريم النَّجش، وتحريم التَّصْرية، قلت: وفي هذا اللفظ بيان الجواز بعد الاستئذان والرضا، والله تعالى أعلم؛ اهـ.

(3) (( صحيح؛ عن أبي هريرة، رواه الترمذي والحاكم، كما قال الشيخ في صحيح الجامع(587) ، تخريج مشكاة (733) ، الإرواء (1282) .

(4) (( حسن؛ عن ابن عمرو، رواه أحمد والأربعة، كما قال الشيخ في صحيح الجامع(6762) .